رداً على ما يشاع حول قضية الحدود بين بلديتي الحازمية وبعبدا، والذي لا يتجاوز كونه أوهام البعض أو طموحاتهم اللامبررة، وبالرغم من أن بلدية الحازمية قد نأت بنفسها عدم التطرق الى هذا الموضوع إعلامياً، تاركة للقضاء المختص الذي نجلّ ونحترم أمر البت بهذه القضية، إنما إضطرت بلدية الحازمية للردّ راهناً بغية وضع حدّ للأضاليل التي تساق بهذا الشأن.

إن قضية الحدود لا تزال عالقة أمام مجلس شورى الدولة لغاية تاريخه  كما كانت سابقاً.

القرار الصادر بتاريخ 16/11/2017 يتعلق بمسألة شكلية في شق معين من النزاع ولم يتطرق البتة الى أساس النزاع ولم يفصل بقضية الحدود على الإطلاق .

نؤكّد على أن البلدية لم ولن توفر جهداً في الدفاع، وفقاً للأطر القانونية والقضائية المتوفرة والمتاحة، عن مدينة الحازمية وأهلها وسكانها وعن نطاقها الإداري العالق في القضاء منذ ما يزيد عن خمسين عاماً.